به نقل از «عصر ایران»

گردش مالی فروشندگان فیلتر شکن ۲ تا ۳ برابر درآمد علمیاتی مخابرات ایران

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۸۵۸۹

سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رویایی برای فروشنده‌های سرویس‌های فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسب‌وکار‌های موازی با آن را نیز سکه کرده است. ماهانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ناقابل، تنها برای خرید وی‌پی‌ان از جیب شهروندان هزینه می‌شود.   به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، در آستانه یک‌سالگی آغاز فیلترینگ گسترده در ایران، در حالی که بازار فیلترشکن به گردش مالی رویایی و نجومی دست یافته، وزیر وزارت‌خانه‌ای که متهم ردیف اول خلق این بازار سیاه بزرگ در کشور است، کاربران را از استفاده از «فیلترشکن‌های رایگان» بر حذر داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با همه این اوصاف، توصیه تلویحی به «خرید وی‌پی‌ان» توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، آن هم در حالی که صدای کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز از عدم برخورد با مافیای فیلترشکن درآمده، چه معنایی دارد؟   «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در گفت‌وگویی به طور تلویحی توصیه کرده که مردم برای حفظ امنیت داده‌هاشان، در حد امکان از «فیلترشکن‌های رایگان خارجی» استفاده نکنند. این توصیه در چارچوب کلی درست است، اما وقتی از جانب وزیر ارتباطات دولتی با سابقه‌ای بی‌نظیر در فیلترینگ مطرح می‌شود، کمی جای تامل دارد.   سانسور فضای مجازی در ایران، سال‌ها است که به یکی از چالش‌های بزرگ کاربران اینترنت تبدیل شده است. تا اوایل مهرماه سال گذشته، فیلترشکن‌ها تنها برای دسترسی به تلگرام و پلتفرم‌هایی مثل یوتوب و توییتر مورد استفاده قرار می‌گرفت. فیلترینگ گسترده در هفته ابتدایی اعتراضات سال گذشته اما، وی‌پی‌ان‌ها به عضوی جدانشدنی از زندگی بخش عمده‌ای از کابران فضای مجازی در ایران تبدیل کرد.   دور زدن فیلترینگ برای شهروندان چقدر آب می‌خورد؟ این‌روز‌ها اگر سری به اینستاگرام یا تلگرام بزنید، افزایش تعداد آگهی‌های فروش فیلترشکن توی ذوق می‌زند: «سرور اختصاصی، بدون قطعی، پشتیبانی ۲۴ ساعته»؛ این‌ها مزایای تجاری و تبلیغاتی فروشنده‌های وی‌پی‌ان است که به طور مشترک در بیشتر آگهی‌ها دیده می‌شود. هزینه اکانت‌های یک ماهه برای هر کاربر، بسته به نوع سرور و ترافیک ارائه شده، از ۵۰ هزار تومان آغاز شده و به یک میلیون تومان نیز می‌رسد. به طور میانگین اما، هزینه ماهانه یک اکانت وی‌پی‌ان حدود ۱۵۰هزار تومان است.   طبق آخرین گزارش‌ها، ایران ۷۰ میلیون کاربر اینترنت دارد. در این بین، حدود ۴۸ میلیون نفر، کاربر شبکه‌های اجتماعی هستند. پلتفرم‌هایی که در سال‌های گذشته به کلی فیلتر شده‌اند. به عبارت بهتر، ۴۸ میلیون کاربر اینترنت در ایران، روزانه برای دسترسی به شبکه‌های مورد استفاده‌شان به فیلترشکن احتیاج دارند.   آمار دقیقی از سهم فیلترشکن‌های پولی در این بین وجود ندارد، اما برای محاسبه، فرض می‌کنیم در حداقلی‌ترین حالت، ۲۵ درصد کابران از فیلترشکن‌های پولی استفاده می‌کنند. این یعنی گردش مالی فروشندگان وی‌پی‌ان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. یعنی از آبا‌ن‌ماه سال گذشته تا امروز، دور زدن فیلترینگ برای کاربران ایرانی، در بهترین حالت حدود ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آب خورده است.   این رقم، چیزی حدود ۲ تا ۳ برابر درآمد علمیاتی شرکت مخابرات ایران است. در این بین، اما تنها فروشندگان وی‌پی‌ان نیستند که از ابَر سانسور در ایران سود می‌برند. درگاه‌های پرداخت، بانک‌ها، اپارتور‌های اینترنتی و حتی شرکت مخابرات نیز در زمره منتفعان این مساله قرار می‌گیرند.   چه کسانی سود می‌برند؟ اگر فرض کنیم، نیمی از کاربران از انتقال وجه کارت به کارت برای خرید وی‌پی‌ان استفاده کرده باشند، سود بانک‌ها از خرید وی‌پی‌ان، با احتساب کارمزد تراکنش ۷۲۰ تومانی، حدود ۴۰ میلیارد تومان در ۹ ماهه اخیر است. درگاه‌های واسط خرید اینترنتی اما، کارمزد‌های بیشتری را اعمال می‌کنند و به طور طبیعی، سود بیشتر از بانک‌ها به جیب می‌زنند.   به عنوان مثال، معروف‌ترین این درگاه‌ها، کارمزد حدود ۱۴ درصدی را روی هر خرید اینترنتی محاسبه می‌کند. به فرض، اگر نیمی از کاربران باقی‌مانده ازاین درگاه برای خرید فیلتر‌شکن استفاده کرده باشند، سود تنها یک کاربر از خرید وی‌پی‌ان‌های ۱۵۰هزار تومانی ماهانه ۶۳ میلیارد تومان است.   به عبارت دقیق‌تر، سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رویایی برای فروشنده‌های سرویس‌های فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسب‌وکار‌های موازی با آن را نیز سکه کرده است. ماهانه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ناقابل، تنها برای خرید وی‌پی‌ان از جیب شهروندان هزینه می‌شود. علاوه بر این، استفاده از خدمات اپارتور‌های ارائه‌دهنده اینترنت نیز به چالش مالی بزرگی برای کابران بدل شده است.   با وی‌پی‌ان روشن، حجم ترافیک اپراتور‌های اینترنت، با عنوان «ترافیک بین‌الملل» و دو برابر ترافیک داخلی محاسبه می‌شود. یعنی ظرفیت یک بسته اینترنت ۵۰ گیگا بایتی، در صورت استفاده از فیلترشکن، به ۲۵ گیگا بایت تبدیل می‌شود.   به عبارت ساده‌تر، کاربرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، هزینه یک بسته ۵۰ گیگی را پرداخت می‌کنند و یک بسته ۲۵ گیگی تحویل می‌گیرند. یعنی سود مخابرات و اپراتور‌های اینترنتی همراه و خانگی، به لطف حدود ۴۸ میلیون کاربر که وی‌پی‌ان موبایل یا لپ‌تاپ‌شان تقریبا در تمام ساعات روز روشن است، به سود دوبرابری دست یافته‌اند.   به نام امنیت و به کام مافیا! با مقایسه قیمت وی‌پی‌ان‌ها در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که افزایش محدودیت‌های فرمایشی در شبکه اینترنت، حجم بازار و میزان سود فعالان این حوزه را بزرگ‌تر و بیشتر کرده است. به گزارش «همشهری»، میانگین قیمت سرویس فیلترشکن یک ماه در سال گذشته، حدود ۶۰هزار تومان بود.   بررسی‌های خبرنگار فراز و گفتگو با چند فروشنده وی‌پی‌ان نشان می‌دهد که ارائه‌دهنده‌های این سرویس به دلایل مختلف، از جمله گرانی دلار، چندبرابر شدن هزینه‌های دورزدن فیلترینگ و افزایش هزینه‌ها پشتیبانی سرویس‌ها، گران‌تر شدن سرویس‌های وی‌پی‌ان را توجیه می‌کنند. دلیل اصلی گران‌تر شدن اما، فرمول ساده عرضه-تقاضا در اقصاد است.   افزایش محدودیت‌های اینترنتی در کشور، تقاضای استفاده از فیلترشکن را نیز افزایش داده و به تبع آن، قیمت‌ها و هزینه‌ها نیز افزایش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که گردش مالی بازار فیلترشکن در ایران، تنها در یک سال اخیر حدود ۳ برابر بیشتر شده است.   در آستانه یک‌سالگی آغاز فیلترینگ گسترده در ایران، وزیر وزارت‌خانه‌ای که متهم ردیف اول خلق این بازار سیاه بزرگ در کشور است، کاربران را از استفاده از «فیلترشکن‌های رایگان» بر حذر داشته است. با همه این اوصاف، توصیه تلویحی به «خرید وی‌پی‌ان» توسط وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، آن هم در حالی که صدای کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز از عدم برخورد با مافیای فیلترشکن درآمده، چه معنایی دارد؟ کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: فیلتر شکن مخابرات فضای مجازی در ایران وزیر ارتباطات میلیارد تومان خرید وی پی ان فیلترشکن ها هزار تومان سال گذشته گردش مالی برای خرید سرویس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۸۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازه‌های کشور باید در برابر زلزله‌های ۸ ریشتری مقاوم باشند

ایسنا/کرمانشاه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به وقوع سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار زلزله در سطح کشور، گفت: حدود یک پنجم این زلزله‌ها بزرگی بیش از چهار ریشتر دارند.

محمدحسن نامی در نشست امروز (هشتم اردیبهشت) ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه، از حادثه‌خیز بودن کشور ایران و به تبع آن استان‌های کشور یاد کرد و گفت: از ۶۶ مخاطره طبیعی و ساخته دست انسان که در جهان شناسایی شده، ۴۴ مورد آن در کشور ما نیز رخ می‌دهد.

وی سیلاب، زلزله، فرونشست زمین، آتش‌سوزی، سرمازدگی، خشکسالی، رانش زمین و ریزگردها را چند مخاطره اصلی و مهم در کشور اعلام کرد که از بین آنها سیل و زلزله اهمیت دو چندانی دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع سالانه ۱۴ تا ۱۵ هزار زلزله در سطح کشور یاد کرد که حدود یک پنجم آنها بزرگی بیش از چهار ریشتر دارد و افزود: در برخی سال‌ها که شاهد وقوع زلزله‌های بزرگی مثل زلزله بم، زلزله کرمانشاه و... در کشور بودیم، تعداد زلزله‌های سالانه به ۲۰ هزار مورد نیز رسیده است.

نامی با تاکید بر لزوم مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابرزلزله با توجه به فراوانی وقوع آن در کشور، اظهار کرد: باید سازه‌ها بگونه‌ای ساخته شود که در برابر زلزله‌های هشت ریشتری مقاوم باشد و اماکن حساس و حیاتی کشور نیز بتوانند در برابر زلزله‌های ۱۰ ریشتری مقاومت کنند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اهمیت افزایش ضریب بیمه در منازل مسکونی شهری و روستایی برای مقابله با بلایای طبیعی هم یاد کرد و با اشاره به هزینه بالای بیمه یک ساختمان مسکونی در مناطق شهری، افزود: باید به سمت راهکارهای نوینی برویم که مردم بتوانند با هزینه کمتر منازل خود را بیمه کنند و از سوی دیگر هنگام بروز حادثه و خسارت، یک متولی مشخص برای پرداخت خسارت به آنها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی ساختمان‌های دولتی نیز باید بیمه داشته باشند و بالاترین رده یک دستگاه در برابر این موضوع مسئول است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در ادامه با اشاره به تغییرات آب و هوایی و تاثیرات آن در شکل‌گیری بحران‌ها، اظهارکرد: در این راستا، پیشگیری از وقوع بحران را در همه زمان‌ها و مکان‌ها به عنوان مهمترین اولویت در دستورکار قرار داده‌ایم. 

وی افزود: طی چندسال اخیر بویژه در سالجاری، شاهد وقوع سیلاب در برخی از مناطق کشور بودیم که اصلا انتظار سیلاب را در آن مناطق نداشتیم که این نشان می دهد که وقوع بحران‌هایی مانند سیلاب مربوط به زمان و مکان خاصی نیست، چرا که نظم آب و هوایی در جهان به هم ریخته است. 

نامی اظهار کرد: زمانی که هشدار قرمز هواشناسی برای بارندگی ها صادر می‌شود، اقدامات مهمی از ارسال پیامک و جابجایی ساکنین مناطق پرخطر گرفته تا هماهنگی با استانداران، فرمانداران و بخشداران بخش‌های مختلف را برای کاهش میزان خسارات و تلفات در صورت وقوع سیل انجام می دهیم. برای نمونه در سیلابی که اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد، خوشبختانه هیچ تلفاتی نداشتیم، اما همین سیلاب در برخی دیگر از مناطق دنیا که اتفاق می‌افتد، میزان تلفات بالایی دارد. 

وی در ادامه گفت: در سطح کشور ۱۴ هزار و ۴۶۱ کیلومتر رودخانه داریم که حدود ۶۸۲۰ کیلومتر آن از مناطق مسکونی شهری و روستایی عبور می کند، لذا باید برای این مناطق اقدماتی همچون احداث سد بندی و یا اصلاح مسیر رودخانه‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد تا در صورت وقوع بارش‌های شدید احتمال سیلاب کاهش پیدا کند.

دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور با تاکید براینکه در زمان وقوع سیل برخی از سازه‌ها  مانند پل‌ها که اعتبارات زیادی برای ساخت آنها صرف می‌شود تخریب می‌شوند، افزود: تنها در سال گذشته ۴۴ پل در کشور به دلیل سیل تخریب شد که البته برخی از این پل ها به دلیل اینکه خوب ساخته نشده بودند، تخریب شدند. 

وی با بیان اینکه چند استان کشور سیل خیز هستند، عنوان کرد: این استانها شامل اردبیل، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، گلستان و خراسان شمالی هستند. همچنین گاها کردستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و جنوب فارس در طول سال سیل دارند.   

وی به نقش پروژه‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب اشاره کرد و گفت: برای در امان ماندن از سیلاب‌ها راهی جز توسعه آبخیزداری و آبخوان داری وجود ندارد. 

نامی گفت: از حدود یک دهه پیش نیز احداث سدهای زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته، چرا که هر آبی که به سطح زمین می آید بویژه در فصل گرم سال یک سوم آن تبخیر می شود که البته این میزان در مناطق گرم کشورمان به حدود نصف هم می رسد، لذا سدهای زیرزمینی می تواند از تبخیر آب جلوگیری کند. 

وی بر لزوم مقابله جدی‌تر با حفر چاه‌های غیرمجاز هم برای جلوگیری از کاهش منابع آبی زیرزمینی تاکید کرد و افزود: از طرفی باید نوع کشت‌ها از حالت غرقابی به کشت‌های گلخانه‌ای تغییر دهیم. 

دبیر شورای عالی مدیریت بحران کشور در ادامه اعلام کرد: امروزه آب یکی از ارکان مهم حکمرانی در بسیاری از کشورهاست و اهمیت آن هم روزبروز بیشتر می شود، لذا باید تا جایی که امکان دارد در حفظ منابع آبی کشورمان بکوشیم. 

انتهای پیام